به نقل از «زیسان»

بیانیه حسن روحانی پس از ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۷۵۰۷

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی پس از اعلام نظر منفی شورای نگهبان درباره نامزدی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد:

به نام خدای دانا و توانا
ملت بزرگ و شریف ایران
سلام و درود خداوند بر شما باد

با آغاز مرحله ثبت‌نام برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه بر کلیه شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور سایه افکنده و اکثریت ملت ایران با مشکلات معیشتی و کاهش امید نسبت به آینده دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، علیرغم فضای سرد مشارکت عمومی در انتخابات پیش‌رو، اینجانب با اعتقاد عمیق به نقش انتخابات آزاد، رقابتی و متکی به آراء مردم در ایجاد تحول در جامعه و با توجه به اهمیت مجلس خبرگان در تعیین سرنوشت کشور و تأکید مکرر رهبری معظم انقلاب اسلامی بر برگزاری انتخابات سالم، رقابتی و همراه با سلامت و مشارکت عمومی، پس از مشورت با بزرگان و اهل نظر برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان ثبت‌نام نمودم، به امید آنکه بتوانم در این شرایط حساس تاریخی به وظیفه دینی و ملی خود عمل کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انبوه مشکلات داخلی و شرایط بحرانی منطقه و تهدیدات خارجی، نگرانی از آینده کشور و دغدغه دین‌گریزی در جامعه ناشی از سیاست‌ها و رویکرد‌های تنش‌زا و فاجعه‌بار کنونی، از جمله دلایل من برای ادامه راهی بود که سالیان دراز در مسئولیت‌های سخت و دشوار پیموده‌ام.

امروز خبر رسید که شورای نگهبان، مانع ورود این خادم کوچک ملت ایران در انتخابات مجلس خبرگان شده است. اینک لازم می‌دانم چند نکته را در این رابطه با شما که صاحبان اصلی کشور و، ولی نعمتان نظام هستید، در میان بگذارم:

۱– آنان که با انگیزه‌های سیاسی دست به رد صلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتاً سیاسی رد صلاحیت کرده و حق مشارکت مردم را از آنان سلب نموده‌اند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.

۲– گرچه در زمان ثبت‌نام هم، می‌شد حدس زد که وقتی عده‌ای در دو انتخابات قبلی به جرم حمایت از روحانی رد شده‌اند، خود روحانی را هم رد کنند؛ اما من نمی‌توانستم به بهانه عمل نادرست دیگران، به وظیفه‌ای که خود درست تشخیص می‌دادم عمل نکنم. این بار هم به عشق مردم و برای پیشگیری از خطراتی که میهن را تهدید می‌کند، خود را در معرض حملات و تعرضات قرار دادم.

اینک حجت تمام شده است و شاهدی روشن و غیرقابل انکار بر رویکرد حذف‌گرایانه و ضد قانون اساسی جریان اقلیت تمامیت‌خواه حاکم، پیش چشم ملت ایران آشکار گشته است.

۳ – شورای نگهبان قانون اساسی به جای آن که با مصوبه اخیر خلاف قانون اساسی مجلس که حق انتخاب مردم در انتخابات را محدود می‌کرد، مخالفت کند، با تأیید آن مصوبه و صحه گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی هیأت‌های اجرایی و نظارت، عملاً جریان مأیوس‌سازی مردم از انتخابات را تقویت کرد و نه فقط در گفته صریح سخنگوی این شورا، که در عمل هم، خود را نسبت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بی‌مسئولیت نشان داد. این واقعیت تلخ، در تضاد روشن با خواست رهبری است که زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری در انتخابات را وظیفه همه نهاد‌ها برشمردند.

۴– با این شواهد روشن، دیگر تردیدی نمی‌ماند که اقلیت حاکم، رسماً و علناً کاهش حضور مردم در انتخابات را می‌خواهند. آن‌ها می‌خواهند انتخابات و صندوق را از تعیین‌کنندگی در سرنوشت مردم بیاندازند تا خود بتوانند با تصمیمات محفلی، سرنوشت مردم را تعیین کنند. به این سبب، هم اکنون نیز، بیش از پیش باید بر اهمیت رأی مردم و تعیین‌کنندگی صندوق رأی پای فشرد و به نقشه حذف صندوق و حذف جمهوریت از نظام اعتراض کرد.

راه اعتراض هم جز صندوق نیست. باید راهی یافت که «رأی اعتراضی» صدای رسای مردم ایران شود. باز هم معتقدم باید در انتخابات شرکت کرد اگرچه مرا هم رد کرده باشند. باید با رأی، اعتراض کرد. رأی ندادن، عمل به خواست آن‌هاست که می‌خواهند ما رأی ندهیم و به تدریج مردم را از حق مسلم «انتخاب» محروم نمایند؛ لذا وظیفه نمایندگان مقبول سیاسی مردم است که شیوه رأی اعتراضی را به آنان نشان دهند.

۵– از این آقایان باید پرسید آیا در این تصمیم، شما بی‌طرفی سیاسی را رعایت کرده‌اید؟ شما اگر نیت سیاسی جانبدارانه نداشتید، به کدام دلیل قانونی، صلاحیت کسی که بیشترین سابقه نمایندگی مردم در نظام را داشته و تا امروز، پنج دوره نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بوده است، سه دوره نماینده مجلس خبرگان بوده است، دو دوره رئیس‌جمهور منتخب مردم بوده است، عضو و رئیس اصلی‌ترین شورا‌های تصمیم‌گیری نظام بوده است را زیر سؤال برده‌اید؟ اگر نیت جانبدارانه سیاسی ندارید و از ترس رأی‌آوری او خود دست به کار حذف پیشاپیش نشده‌اید، چرا این دلایل را با مردم در میان نمی‌گذارید؟ و اگر نیت سیاسی جانبدارانه داشتید، آیا این عملکرد، صلاحیت شما در نظارت منصفانه بر انتخابات را از شما سلب نمی‌کند؟

۶ – باید پرسید آیا این رویکرد، به نفع نظام و کشوری است که پس از عنایت الهی، جز مردم قدرت دیگری به عنوان حامی و یاور ندارد و در مقابله با تهدیدات گوناگون، تنها انسجام و مشارکت مردم است که امنیت و پیشرفت کشور را تضمین می‌کند؟ آیا شما مصلحت نظام را بهتر از مردم و رهبری تشخیص می‌دهید که مشارکت و رقابت را برای یک انتخابات حداکثری لازم می‌دانند؟

۷– باید پرسید آیا این رویه حذف و طرد خادمان مردم و افراد شاخصی که مورد اعتماد مردمند، اعتماد مردم به نظام را بالا می‌برد یا به اعتماد عمومی ضربه می‌زند؟ آیا سرمایه اجتماعی کشور و نظام با این محدودیت‌ها و رد صلاحیت‌ها افزایش می‌یابد و جوانان را به آینده کشور و نقش‌آفرینی در سرنوشت خود، امیدوارتر می‌کند یا آنان را از اصلاح امور کشور مأیوس می‌کند؟ بدیهی است اینگونه اقدامات خودسرانه که با استناد به نظارت استصوابی و تفسیر ناصحیح و سلیقه‌ای از قانون اساسی صورت می‌گیرد، نه تنها اراده اینجانب را در ادامه راه دفاع از حقوق ملت و ایران عزیز و نظام جمهوری اسلامی سست نخواهد کرد بلکه با افتخار اعلام می‌دارم همچنانکه در دوران سخت دفاع مقدس و بحران‌های مختلف داخلی و خارجی که دامنگیر کشور بوده است همواره در راه اعتلاء و سربلندی کشور و ملت ایران به طور خستگی‌ناپذیر تلاش کرده‌ام به پیمان خود با ملت وفادار بوده و تا پایان عمر همچنان به عنوان خادم ملت در کنار مردم صبور و شریف ایران خواهم بود و عمیقاً اعتقاد دارم که تنها راه رهایی کشور از تنگنا‌های کنونی و تحقق آرمان‌های انقلاب در دستیابی به توسعه و تحکیم ارزش‌های اخلاقی، تکیه بر آراء مردم، حفظ وحدت ملی، تعامل سازنده با جهان و همسایگان و تغییر رویکرد حکمرانی در جهت تأمین منافع ملی کشور است.

پروردگارا، ما از این که دسترنج این انقلاب عظیم اسلامی، که خون و آبروی عزیزترین سرمایه‌های این ملت برای آن ریخته شده است، این چنین بر باد می‌رود، رنجیده خاطریم. قرار بود در این نظام، خود این مردم، سرنوشت خود را تعیین کنند نه آن که اقلیتی چند نفره انتخاب آنان را به آنان دیکته کنند. این اسلامی نبود که به مردم معرفی شده بود و این آن امانتی نیست که مردم به پایش جان و جوانی دادند.

خدایا تو بار‌ها در لحظه‌های خطر تأییداتت را به این مردم ارزانی داشته‌ای. اکنون نیز دادرس این مردم نجیب و صبور و قهرمان باش. خدایا این ملت را از آسیب انحصارطلبان و حاسدان و متملقان و تفرقه‌افکنان مصون بدار. خدایا صلح و عدل و آزادی و آبادی را به کشور ارزانی دار. پروردگارا میهن‌مان را از دشمن و خشکسالی و دروغ در امان نگهدار.

حسن روحانی
۱۴۰۲/۱۱/۰۴

 

منبع: زیسان

کلیدواژه: انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی تعیین کنند ملت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۷۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/